به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد رئیس کل اسبق بانک مرکزی بیان کرد: به نظر بنده مسوولیت بانک مرکزی این است که با استفاده از روش‌های مناسب مداخله، از نرخ ارز متناسب با تحولات اقتصادی حمایت کند نه اینکه برای جلوگیری از هرگونه افزایش در قیمت ارز مسوول شناخته شود. کاملا طبیعی است که نرخ ارز تحت تاثیر تورم و سایر متغیرهای اقتصادی قرار دارد و روش مناسب و علمی برای جلوگیری از افزایش آن کنترل و کاهش تورم است. در شرایطی که اقتصاد ما با تورم‌های بالا روبه‌رو است بدیهی است که تحت تاثیر آن نرخ ارز هم افزایش پیدا کند و نباید بانک مرکزی برای جلوگیری از آن تحت فشار قرار گیرد. مدیریت بازار ارز بر مبنای نظام شناور مدیریت‌شده به این معنی است که قیمت ارز در داخل کانال مناسبی که دامنه آن را بانک مرکزی متناسب با عوامل بنیادی اقتصادی تعیین می‌کند، هدایت شود.
تنها تغییرات و نوسانات ناشی از عوامل غیر اقتصادی که تحت تاثیر انتظارات مثبت و منفی ناشی از اخبار و تحولات روز ایجاد می‌شوند، می‌تواند توسط بانک مرکزی با استفاده از روش‌های مختلف ومناسب مداخله، کنترل و خنثی شود. او افزود: بانک مرکزی باید در این زمینه از اختیارات مناسب برخوردار باشد. افزایش‌های طبیعی در نرخ ارز باید پذیرفته شود و در مقابل نوسانات غیر مرتبط با عوامل اقتصادی که باعث افزایش ریسک‌های سرمایه‌گذاری و تضعیف پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شوند، خنثی شده و تحت کنترل قرار گیرند.
سیف گفت: ارزیابی و سنجش عملکرد بانک مرکزی باید بر اساس جلوگیری و کاهش نوسانات نرخ ارز باشد و نه بر اساس جلوگیری از افزایش و تثبیت قیمت. در سال جاری بانک مرکزی درباره کاهش نوسانات نرخ ارز در مقایسه با سال گذشته عملکرد مثبت‌تری داشته است. در شرایط تورم‌های بالا ثابت نگه داشتن نرخ ارز منجر به فشرده شدن تدریجی فنر نرخ ارز می‌شود و زمانی که کنترل نیروی متراکم در آن نتواند با امکانات ارزی بانک مرکزی خنثی شود به‌صورت ناگهانی جهش پیدا کرده و کل اقتصاد را با تنش و شوک شدید مواجه می‌کند. این تجربه در گذشته به دفعات تکرار شده و هر بار هزینه‌های زیادی را بر اقتصاد تحمیل کرده است. سیف اضافه کرد: ماموریت‌های بانک مرکزی از حساسیت‌ها و ظرافت‌های خاصی برخوردار است. بانک مرکزی برای انجام وظایفش باید ضمن برخورداری از اختیارات کافی مورد حمایت کامل ارکان نظام هم باشد. او گفت: افزایش قیمت‌هایی که در بازار ارز دیده می‌شود، بخشی از آن مر بوط به متغیرهای اصلی اقتصادی مانند تورم، رشد نقدینگی و... می‌شود و اگر به این موارد توجه نشود و بانک مرکزی در اجرای دستورات مقامات مافوق مجبور به جلوگیری از افزایش طبیعی نرخ ارز شود، در بلندمدت نه تنها نتیجه مورد نظر حاصل نخواهد شد، بلکه هزینه‌های زیادی را هم به اقتصاد تحمیل می‌کند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: آمار اعلامی بانک مرکزی درباره رشد پایه پولی و نقدینگی نشان می‌دهد در این زمینه تلاش‌های زیادی برای کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی در حال انجام است که البته این در شرایطی است که به‌دلیل بی‌انضباطی‌های دولت همواره ناترازی‌ها و کسری بودجه به بانک مرکزی و نظام بانکی تحمیل می‌شود. کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی در چنین شرایطی بسیار مشکل است و بخش عمده‌ای از تلاش‌های بانک مرکزی با این بی‌انضباطی‌ها خنثی می‌شود. مع‌الوصف دستاورد بانک مرکزی در کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی قابل توجه است که کاهش رشد تورم را در پی خواهد داشت؛ ولی با توجه به عدم تعادل‌ها و کسری بودجه سال آینده که ظاهرا اقلام درشتی را تشکیل می‌دهد این نگرانی ایجاد می‌شود که در سال آینده رشد نقدینگی نتواند کنترل شود و زمینه‌ساز روند افزایشی نرخ تورم باشد. سیف تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین ناترازی‌ها در اقتصاد کشور ناترازی و عدم تعادل‌های بودجه‌ای است که برای سال آینده نیز شاهد آن هستیم. همین الان که خبر کسری بودجه مطرح می‌شود، آثاری را بر اقتصاد وارد می‌کند و زمانی که در عمل کسری بودجه محقق شود، آثار دیگری را هم در آن زمان خواهد داشت.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی اضافه کرد: اگر قرار باشد بانک مرکزی مجبور شود نرخ ارز را ثابت نگه دارد و از تاثیر همه این عوامل بر نرخ ارز جلوگیری کند و قیمت ارز متناسب با این شرایط تعدیل نشود، عدم تعادل‌ها تشدید خواهد شد و باز هم در آینده شاهد جهش ارزی و شوک و نوسانات شدید در اقتصاد خواهیم بود. تکرار چنین شرایطی محیط اقتصادی را توأم با ریسک‌های زیادی می‌کند که منجر به تضعیف انگیزه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. او با اشاره به تاثیر انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با سود ۳۰درصدی گفت: انتشار اوراق گواهی سپرده خاص به کاهش نرخ رشد نقدینگی کمک می‌کند. باید به یک نکته هم توجه شود که با نرخ منفی سودی که به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود در عمل سپرده‌گذار جریمه می‌شود؛ زیرا نرخ سود سپرده منفی و پایین‌تر از نرخ تورم است. نرخ سود ۳۰درصدی گواهی سپرده خاص بخشی از این زیان را جبران می‌کند. سیف عنوان کرد: نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که ناترازی‌های موجود در نظام بانکی کشور تشدید نشود؛ اگر به ساختار نرخ در نظام بانکی توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که عموما نرخی که در نظام بانکی اعمال می‌شود دستوری و تکلیفی است و حاشیه spread سود در بانک‌ها معمولا منفی است و این موضوع موجب می‌شود تا بانک‌های ما با زیان بیشتری مواجه شوند. اگر این اقدام منجر به افزایش قیمت تمام‌شده تجهیز منابع در نظام بانکی شود و از آن طرف نرخ سود تسهیلات اعطایی تغییر نکند، ناترازی بانک‌ها تشدید خواهد شد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در پایان گفت: انتشار اوراق گواهی سپرده خاص ابزار اجرای سیاست پولی است. این ابزار در اختیار بانک مرکزی است و درخصوص ادامه این سیاست که با تصویب شورای پول و اعتبار و براساس جمع‌بندی نظرات همه اعضای شورا که نمایندگان دستگاه‌های اقتصادی هستند اتخاذ شد، یک تصمیم جمعی و هماهنگ است که قاعدتا ادامه پیدا می‌کند؛ ولی توجه به ناترازی‌ها و چالش‌های نظام بانکی ایجاب می‌کند به سایر تبعات آن نیز توجه شود. اقتصاد ما با توجه به حضور گسترده و تکالیف متنوع دولت، از پیچیدگی‌ها و شرایط خاصی برخوردار است؛ به همین دلیل برای هر تصمیمی باید آثار و تبعات آن را در سایر بخش‌ها و زمینه‌ها به دقت مورد توجه قرار داد.
نظر شما